Web Analytics Made Easy - Statcounter

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

به گزارش بازارنیوز به نقل از  خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس امروز (چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:


-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی


-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده


-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت


-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد


-بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر


-گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق وتفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


-بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


-انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.

انتهای‌پیام/

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، صحن علنی مجلس ، محمد باقر قالیباف لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000San

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس محمد باقر قالیباف کمیسیون اجتماعی گزارش کمیسیون مورد طرح طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۷۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت

احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت لیست‌های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: نکته‌ای را مایلم عرض کنم و آن بحث «لیست» در انتخابات است؛ البته هنوز مرحله دوم انتخابات باقی مانده و طبیعتاً باید منتظر باشیم تا جریان‌های مختلف باز هم لیست‌های مختلف ارائه دهند و طبعاً بنده هم ممکن است در بعضی لیست‌ها حاضر یا غایب باشم.

مردم در دور اول انتخابات به یک لیست رأی ندادند

وی ادامه داد: اما از این واقعیت نباید غفلت کرد که به لیست‌بندی به این شکلی که در انتخابات رخ داد، نقدهای بسیار جدی وارد است. لیست‌ها بیش از آنکه بر اساس تمایز رویکردها و برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی باشد، با محوریت افراد و چهره‌های شاخص شکل گرفته بودند و اتفاقاً آرای مردم نیز از این جهت معنادار بوده است و به نوعی نشان دادند که دیگر مثل ادوار قبل نبود که به یک لیست واحد رأی دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این پدیده ریشه در یک وضعیت ساختاری در نظام انتخاباتی ما دارد و این است که ما در ایران «حزب» به معنای واقعی نداریم؛ حزب به این معنا که راهبردها و رویکردهای ثابت و از پیش‌مشخصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی وجود داشته باشد و همین باعث می‌شود که در ایام انتخابات، گروه‌بندی و دسته‌بندی‌های موقتی شکل بگیرد که چندان هم پایا و ماندگار نیست.

نادری افزود: به همین دلیل ما و گروهی از دوستان هم‌فکر که همگی از نخبگان دانشگاهی هستند، کوشیده‌ایم با تأسیس «جمعیت جماران» در حد توان بر این مشکل فائق آییم و در حوزه‌های مختلف حکمرانی، رویکردها و برنامه‌های ثابت و منسجمی را طراحی و تدوین کنیم.

تفاوت لیست‌های انتخاباتی بنیادین نیست

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای دیگر که به طور جدی باید مدنظر داشته باشیم این است که همه لیست‌هایی که در تهران توانستند آرای مردم را جلب کنند، متعلق به جریان انقلاب هستند. به عبارتی دیگر تفاوت لیست‌ها بر اساس اختلافات بنیادین نیست، بلکه بر اساس تمایزات درون‌گفتمانی لیست‌های مختلف ارائه شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: نکته مهم‌تر این است که این تمایزات و لیست‌بندی‌ها هر چه بودند، تا پیش از انتخابات کارکرد داشته و دارند و پس از اتمام انتخابات باید این تمایزات و این دسته‌بندی و لیست‌بندی‌ها را رها کرد و سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌ها می‌بایست بر اساس تخصص و رویکردهای کارشناسی و مصالح و منافع ملی باشد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که در مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟ گفت: پیش از آنکه به موضوع خاص و مشخصی اشاره کنم، ترجیح می‌دهم به یک مسأله روش‌شناختی در حوزه حکمرانی اشاره کنم که آن را «روزمرگی در حکمرانی» نامیده‌ام.

وی توضیح داد: منظور از این مسأله روش‌شناختی این است که ما در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی با این مشکل دچار هستیم که به جای آنکه با نگاه ساختاری و بلندمدت مسائل و مشکلات کشور را تبیین کنیم و دنبال حل و رفع آن‌ها باشیم، رویکرد کوتاه‌مدت، مقطعی و دوره‌ای را برگزیده‌ایم و این نگاه باعث شده است که اگر در حوزه قانون گذاری و اجرا تصمیم و اقدامی اتخاذ می‌شود، مشکلات به طور اساسی و ریشه‌ای حل نمی‌شود و پس از مدتی با شکل جدیدی بازتولید و تکرار می‌شود. به دیگر سخن، در برخی حوزه‌های حکمرانی در چرخه‌ای از مسائل و مشکلات گرفتار شده‌ایم که همواره در شکل و صورت جدیدی گریبان جامعه و حکمرانی را می‌گیرد.

مشکلات را باید به طور ریشه‌ای بررسی کرد

نادری تاکید کرد: با این توضیح اگر از مشکلی سخن می‌گویم، باید آن را در ربط و پیوند با عوامل و ریشه‌های ساختاری آن بررسی کرد و دنبال راه‌حل گشت. با توجه به اینکه بنده معلم علوم اجتماعی هستم، مسائل اجتماعی و فرهنگی بیش از هر چیز فکر و توجهم را جلب می‌کند که در این باره می‌توان به مجموعه‌ای از مشکلات اشاره کرد؛ از مسائل خانواده و جمعیت گرفته تا مسأله ناامیدی اجتماعی و میل روزافزون به مهاجرت و انواع آسیب‌های اجتماعی. البته همان‌طور که قبلاً گفتم این مشکلات و مسائل را باید به طور ریشه‌ای و در پیوند با دیگر حوزه‌های حکمرانی به ویژه حوزه اقتصاد و معیشت مورد بررسی قرار داد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ سازوکار عضویت در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تا حدودی تغییر یافته است و عضویت در یک کمیسیون خاص، بر مبنای فرم امتیازبندی و کسب امتیاز در شاخص‌های مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی در دانشگاه، سمت و پست‌های مدیریتی و … صورت می‌گیرد. بنابراین با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حوزه تخصصی خود مایل به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات یا کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستم.

وی درباره علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات، بیان کرد: اینجانب عضو هیأت علمی دانشگاه هستم، به عبارتی در دانشگاه شاغل هستم، همچنین در دوره حاضر مجلس شورای اسلامی چهار سال عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده‌ام و دوره‌ای نیز به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده‌ام.

نادری در مورد علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز توضیح داد: بنده فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم، همچنین سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بوده‌ام و در حال حاضر رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی هستم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: همان طور که عنوان کردم فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی از دانشگاه فرایه آلمان هستم، در مدتی که خارج از ایران مشغول به تحصیل بودم هم در سطح بین‌المللی فعالیت سیاسی داشتم به طوری که سال ۲۰۱۰ دبیر مجمع انجمن‌های اسلامی منطقه آلمان بودم. همچنین در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU و رئیس گروه دوستی ایران با کشورهای آلمان، اتریش، برزیل، بولیوی و پاناما هستم.

کد خبر 6089601 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
  • پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • کمیسیون اصل ۹۰، مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردم
  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • فضای مجازی باید قانون داشته باشد/لزوم قانونمندی پدیده‌های اجتماعی
  • باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت
  • پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران